البـــــاب الثاني إعداد ميزانية الجماعة المحلية

الفقرة 1 : تعريـف الميزانيـــة   

     تعرف الميزانية بكونها الوثيقة القانونية التي تؤطر الحياة المالية للجماعة المحلية لمدّة سنة.  

الفقرة 2 : خصائص الميزانيــة            

  الميزانيـــة أداة تقديــــــر 

                    Ÿ  عملية التقدير شرط التصرف السليم لكونها تحول دون التصرف الارتجالي

                   Ÿ عملية التقدير  تعكس سياسة الجماعة المحلية وتحدّد برنامجهـــا لسنـــــــــة

وتهدف عملية التقدير الى ادخال مزيد من النظام والدقة على المالية العمومية. ويتجسّم ذلك، عند اعداد ميزانية المجلس الجهوي أو البلدية، في ضبط تقديرات الموارد المتوقع تحقيقها ومقارنتها بتقديرات النفقات المزمع تأديتها خلال نفس سنة الميزانية  

كما تبرز عملية التقدير برامج الجماعة المحلية ومشاريعها وتدخّلاتها للسنة المعنية  

           الميزانيـــة أداة ترخيــص 

                Ÿ حق ممارسة مجلس الجماعة المحلية رقابته على الادارة البلديـــة في مجال الايراد والإنفاق

                Ÿ اكساب الميزانية قوّتها من خلال الترخيص وجوهر الترخيـــص كامـــن في ضبط

               موضوع العمليات المالية والحدود القصوى للإنفاق.

       الميزانيـــة أداة دوريـــة

                Ÿ خاصّية تأتي نتيجة لخاصيتي التقدير والترخيص

                Ÿ تحديد اطار التنفيذ بسنة لا أكثر ولا أقل من ذلك

  الميزانيـــة أداة ذات صبغة اقتصادية 

                Ÿ الميزانية أداة لتنفيذ مخطط الاستثمار : تستخدم المؤشرات الاقتصادية.

                Ÿ الميزانية تجسّم تبيانا للأسلوب التدخلي في الحياة الاقتصادية وتتفاعل معها

الفقرة 3 : مبادئ الميزانية : حماية للمالية المحلية

وحـدة الميزانيــــة

 

ضمّ الميزانية في وثيقة واحدة لجملة النفقات وجملة الموارد : الفقرة الأولى من الفصل الأول من القانون الأساسي للميزانية   " تنصّ ميزانية الجماعات المحلية ... على جملة نفقات هذه الجماعات ومواردها". 

 

تثمين للدور الرقابي لمجلس الجماعة المحلية وإدراك لشفافية وثيقة الميزانية لا من قبل مجلس الجماعة المحلية فقط بل وكذلك من قبل كلّ المعنيين بالأنشطة المالية للجماعة المحلية. 

 

 

بمقتضى القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المتعلق بإتمام وتنقيح القانون الأساسي عدد 35 لسنة 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية، تمّ مزيد تدعيم وحدة الميزانية خاصة بادماج عنواني الميزانية على مستوى الحجم الجملي للموارد من جهة وللنفقات من جهة أخرى.  

 سنويــة الميزانيــة 

                 الترخيص في تنفيذ الميزانية يرتكز على نظام الدفـع وبالتالي فهو يدوم سن               

(الفصل 2 من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلي

لهذه الأحكام ارتباط بعملية اعداد الميزانية التي تفترض الشروع فيها مسبقا بمتسع من الوقت(7 أشهر  حتى يتم تنفيذ الميزانية المعنية بداية من غرّة جانفي لتستغرق سنة كاملة

لا يمكن أن تتجاوز تقديرات الميزانية سنة .

يتحتم تنفيذ الميزانية خلال السنة التي تم بعنوانها الإقتراع على تلك الميزانية

إنه غالبا ما يتم تبرير مبدإ السنوية

بمقتضيات المراقبة

 وبمتطلبات مصداقية عملية التقدير على الموارد والنفقات 

إلا أنه

يمكن أن يشكل التطبيق الصارم لهذا المبدإ عائقا أمام مرونة التصرف ونجاعته

لذلك تم اعتماد استثناءات تتمثل في ما يلي 

 إعتمادات البرامج بالنسبة لمصاريف التنمية (الفصل 10 جديد من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية

وتمكن اعتمادات البرامج الجماعة المحلية من ضبط المبالغ الجملية للبرامج والمشاريع التنموية التي يمكن أن يستغرق تنفيذها فترة تتجاوز السنة الواحدة 

الفترة التكميلية لسنة تنفيذ الميزانية والتي تمتد إلى اليوم العشرين الموالي لسنة التنفيذ (الفصل 3 من مجلة المحاسبة العمومية    

 شمولية الميزانيـــة 

                  المبدأ تتمة لمبدئي وحدة الميزانية وسنويتها                   

 تجليات سمة الشمولية في ترسيم الموارد بمبالغها الجملية والنفقات بمبالغهـا

و يجسد الفصل الأول (جديد) من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية هذا المبدإ حيث جاء به "تنص ميزانية الجماعات المحلية بالنسبة لكل سنة على جملة نفقات هذه الجماعات ومواردها 

ونستنتج من مبدإ الشمولية قاعدتان :مبدإ اعتماد الميزانية الإجمالية أو قاعدة المحصول الخام أي منع إجراء المقاصة بين الموارد والنفقات . مبدإ عدم تخصيص الموارد لتسديد نفقات معينة دون غيرها لما يؤدي ذلك من إخلال يحول دون التصرف المرن في الموارد حسب مقتضيات ومتطلبات الإنفاقالحيني 

إلا أنه يمكن أن تطرأ على مبدإ استثناءات تتعلق بالقروض أو المنح الموظفة شأن التمويلات المتأتية من صندوق القروض في إطار دعم الدولة للمشاريع المحلية المدرجة بمخطط الإستثمار الخاص بكل جماعة محلية

 اختصاص الاعتمادات 

    يتمثّل هذا المبدأ في كون الإذن بالإنفاق ترخيص مفصل لا إجمالي 

 

ذلك يعني بالنسبة للمتصرف والمحاسب التقيد بطبيعة الاعتمادات المقرّرة بالميزانية وحدودها القصوى في مستوى البند الفرعي الأدنى 

                     Ÿ التقيّــد بالاعتمـادات المقتــرع عليها في مستــوى القســم والفصـــل

الفقــــرة 1 من الفصل 15 من القانون الاساسي للميزانية

                Ÿ التقيّد بالاعتمادات التي تم توزيعها داخل الفصل (الفقــــرة 1 من الفصــــل 15 من

                 القانون الأساسي للميزانية

                  Ÿ تسهيلا لعمليات التصرف في الاعتمادات خلال تنفيذ الميزانية خــوّل القانـــون

                   الاساسي للمتصرف اجراء عمليات تحويل اعتمادات (الفصول 27 و28 و29 ). 

  توازن الميزانيـــة 

   نصّت الفصول 20 إلى 22 من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية تباعا على مفهوم توازن الميزانية وشروطه.

     الاجراءات المتبعة لايجاد التوازن في صورة الاقتراع على ميزانية غير متوازنة وصولا الى تولي سلطة الاشراف، عند الاقتضاء، اتخاذ قرار في ضبط مجموع المصاريف والمقابيض (الإقرار الوجوبي للميزانية)

   الطرق الفنية المعتمدة في عملية الإقرار الوجوبي للميزانية  

في هذا الإطـــار

نصّ الفصل 21 من القانون الأساسي للميزانية 

على ما يلي 

" يجب عرض تقديرات المقابيض والمصاريف بصورة متوازنة مع مراعاة تعهدات السنة الماضية كما يقع الاقتراع على هذه التقديرات على نفس الأساس"

مفهوم المبدأ و أهداف      

التوازن المالي هو تحقيق الملاءمة والمعادلة بين الإمكانيات الحقيقية للجماعة المحلية وتلبية احتياجات التسيير والتجهيز

وفي ظــــلّ

القانون الأساسي الجديد للميزانية عدد 65 لسنة 2007

توازن الميزانية لم يعد توازنا وجوبيا في مستوى كل من عنواني ا لميزانية بين الموارد والنفقات

انما أصبح التوازن

اجماليا بين مجموع موارد الميزانية من جهة ونفقاتها من جهة أخرى

مع ضرورة مراعاة قاعدة التوازن الحقيقي للميزانية ومقتضيات التوازن بين موارد ونفقات الجزء 5 المتعلق بالاعتمادات المحالة وبين الموارد الموظفة والنفقات المرتبطة بها

من مقومات التوازن الحقيقيوشروطه 

 

 

 أن تكون التقديرات المرسّمة على مستوى كلّ من الاعتمــادات المحالـــة والحجــم

     الجملي للميزانية متساوية المبلغ في الموارد والنفقات.

 أن تكون موارد العنوان الأول كافية على الأقلّ لتغطية نفقات نفس العنوان.

 ألاّ تقلّ نفقات التنمية المرتبطة بموارد خارجية موظفة عن المبلغ المرسّـم بعنــــوان

     موارد الإقتراض الخارجي الموظفة .

 أن تتضمّن تقديرات الميزانية ترسيم النفقات الإجباريــة المنصوص عليها بالفصــل

     12 (جديد).

 مراعاة الأولوية في ضبط النفقات تفاديا لمراجعــة التقديــرات الأوّليـــة وإدخــــــال

    التعديلات خلال مرحلة تنفيذ الميزانية.

 الحرص على إفراز أفضل إدخار إداري ممكن من موارد العنــوان الأوّل لتمويــــل

     عمليات التنميةخصوصا عندما تتوفر بالميزانية إمكانيات تفوق الاحتياجات الحقيقية   للتسيير. 

 

مراحل اعداد مشروع الميزانية والأطراف المتدخلة في انجازه

الفقرة 1 : تقديـم عــام

بغاية اعداد الميزانية والاقتراع والمصادقة عليها في الاجال (قبل مفتتح سنة التنفيذ) وضمانا لانطلاق عمليات استخلاص الموارد وانجاز مختلف النفقات منذ بداية السنة في اطار ميزانية مصادق عليها. تمّ بالمنشـور المشتـرك عـدد   المـؤرخ فــي  من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير الماليــة المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية ضبط روزنامة اعداد الميزانية والاقتراع والمصادقة عليها ومترتبات عدم احترام الآجال المحدّدة

الفقرة 2 : إعـداد مشـروع الميزانية

             يتعين إعداد مشروع ميزانية الجماعة المحلية من قبل رئيس الجماعة المحلّية (*) قبل نهاية شهر ماي من كلّ سنة ثم عرضه للدرس من قبل المكتب البلدي حسب الحال ثمّ من قبل اللّجان (الفقرة الأولى من الفصل 13 جديد  

(*) يتولّى الكاتب العام القيام بدور محوري في مجال اعداد الميزانية لاسيما بالنسبة للبلديات ذات الميزانيات الصغيرة الحجم ويتجسم دوره تحت سلطة رئيس الجماعة المحلية خصوصا في الممارسة الفعلية لعمليّة الاعداد وتنسيق سيرها بين مختلف المصالح الادارية والمالية والفنية بما في ذلك التحكيم بشأن الطلبات المعروضة وذلك علاوة عن اسهامه في تسيير شؤون مكتب الجماعة المحلية (الفصول 18 و70 و88 من القانون الأساسي للبلديات....) 

الضوابط والاحتياطات والمتطلبات اللازمة لعملية الاعداد 

الفقرة 1 : تحديد الأهدا 

            يتولّى رئيس الجماعة المحلية، بمساعدة المكتب، ضبط التوجهات والأهداف العامّة التي يتعين تحقيقها خلال هذه المرحلة ضرورة أن تكون هذه الأهداف معقولة وواضحة.

الفقرة 2 : تشخيص التعليمات والوثائق اللازمة لعملية الاعداد 

إذ تجدر الملاحظة إلى تنوّع مصادر هذه الوثائق وما تقتضيه حاجة المصالح الادارية المكلفة بالاعداد من العمل على انتاج البعض منها فانّه يتمّ بالأساس اعتماد الوثائق التالية 

                  النموذج الملائم للميزانية وتبويبها الذي سيتم اعتماده بالنسبة للسنة المعنية بالتنفيذ من بين النماذج الثلاث التالية المحدّدة بالقرار المشترك من وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية المؤرخ في 31 مارس 2008 

     Ÿ النموذج عدد 1 بالنسبة الى البلديات التي يصادق على ميزانياتهــــا الوالي.

                     Ÿالنموذج عـدد 2 بالنسبـــــة الى البلديــــات التي يصــادق على ميزانيتهـــــا وزير الداخلية والتنمية المحلية وزير المالية.

                     Ÿ النموذج عدد 3 بالنسبة للمجالس الجهوية (يراجع المحور المتعلق بتبويب الميزانية بخصوص محتوى التبويب الجديد للميزانية وأوجه الاختلاف بين النماذج الثلاثة المعتمدة ومقتضيات تطبيق هذا التبويب).

      المنشور السنوي لوزير الداخلية والتنمية المحلية في توجهات اعداد الميزانية المعنية والمسائل المطروحة.

     الاحكام القانونية والترتيبية والمناشير والتعليمات والمذكرات المهتمّة مواضيعها بقطاع المالية المحلية والعمل الجهوي والمحلي.

     وثيقة الميزانية التي بصدد التنفيذ.

     الحساب المالي أو الجدول النهائي للمقابيض والمصاريف للسنة السابقة لسنة   اعداد الميزانية.

      الجدول الحسابي الأخير المتوفّر لدى الجماعة المحلية في وضعية انجاز الميزانية الجارية ايرادا وصرفا (الى نهاية شهر أفريل على الأقل)

      جدول في معدل الاستخلاصات الحاصلة بعنوان السنوات الثلاث الفارطة.

      بعض التقارير المتعلقة بتنفيذ الميزانيات الماضية والتي تعدّ بالخصوص وثائق مرجعية في أسلوب طرح المسائل وتحليلها.

      المعطيات المالية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات العلاقة بميزانية الجماعة المحلية

الفقرة 3 : تشخيص المؤشرات المالية

النظر في وضعية المؤشرات المالية (التداين والمقابيض – الأجور والتسيير- نسب تغطية الخدمات – طاقة التصرف وجباية المعاليم - نسبة الاستقلالية في التمويل وكيفية احتسابها ...).بغية الاستئناس بها في عملية اعداد الميزانية والعمل على تطويرها بما يتلاءم مع مستوى قدرة التصرف .


ضرورة

أن تكون المعطيات والمؤشرات التي تمّ توفيرها ذات جدوى

وهو مايقتضي 

ايجاد قاعدة ببيانــات محليــة قارّة ومتنوعة تهم عدّة سنوات وتسمح باجراء المقارنات بين المعطيات الخاصّة بالجماعة المحلية المعنية والجماعات المحلية الأخرى داخل الولاية وخارجها.  

الفقرة 4 : اعتماد منهجية وطرق تقييم مناسبة

            إن مفهوم الميزانية يحيل مبدئيا الى التوازن بين النفقات والموارد وذلك يطرح بالنسبة الى المتصرف Ÿاشكالية تلبية الحاجة الى الخدمات المتزايدة ومتطلبــات التسييــر والاستثمـار   وخدمة الدين بموارد غالبا ما تكون نادرة أو محدودة   بالأولوية.وللإجابة على هذه الأسئلة يتحتّم على المتصرّف 

Ÿ البحث في كيفية تمويل هذه الحاجيات ومعرفة الجانــب الذي ينبغـي منها تمويله

أولا : توفير معلومات كافية ودقيقة وذات جدوى 

ثانيا : اعتماد منهجية وطرق تقييم مناسبــــــــة 

أوّلا : توفير معلومات كافية ودقيقة وذات جدوى 



أهميـــة التحليـــل المالـــي في عمليـــة الاعـــــــداد

تكمن في

تحقيق أبعاده المتمثلة في

صحـــة التقديــــر والبرمجـــــة

بناء على

مقوّمات سليمة تعتمد

المعلومـــة الدقيقـــة والمجديـــــة

***/***

   1-      المعلومة الكافية والمجدية والدقيقة أساس كل قرار يتخذه المتصرف

2-      كميّة المعطيات المتوفّرة ودقتها من شأنهما أن تنميا قدرة المتصرف على فهم حالة معينة واعداد برنامج عمل.

   3-      امتلاك المتصرف التقنيات التحليلية يساعده على :

-    توفير المعطيات الموضوعية لأقضل الخيارات

-    اعداد الميزانية التقديرية والمقابيض والمصاريف

-    اعداد الميزانية التقديرية السنوية

-    تحديد قدرة الجماعة المحلية على التمويل والاستثمار وعلى التداين

-    استيعاب الوضع المالي للجماعة المحلية

-    استكشاف الطاقة الجبائية للجماعة المحلية

-    التعرف على كلفة الخدمات المسداة من قبل الجماعة المحلية وتقييم انتاجيتها.

-    تحقيق اهداف وبرامج وتقييم نتائجها

ثانيا : اعتماد منهجية وطرق تقييم مناسبة 

ذلك يعني أنه لابد للمتصرف

Ÿ من تحديد المنهجية العامة التي سيعتمدها في عملية اعداد   الميزانية.

Ÿ من اختيار طريقة التقييم المناسبة لتحليل النتائج المحققة في مستوى البند المعلوم من الموارد أو النفقات

 المنهجية العامّة لعملية الاعداد

         تجدر الملاحظة، أنّه لا توجد في واقع الأمر منهجية واحدة بل هناك عدّة منهجيات يمكن للمتصرف اعتماد ما يراه مناسبا منها وفق طريقة الاعداد التي يتبعها والتي تبقى مرتبطة بالقدرات العلمية والمؤهلات الشخصية للمتصرف

ضرورة

     أن تؤول عملية الاعداد مرورا ببلورة المعطيات وتكوين الملامح الأولى للميزانية الى اعداد المشروع في صيغته النهائية وفق الأساليب الادارية المتداولة وما تقتضيه التراتيب الجارية

         وعموما ترتكز منهجية اعداد ميزانية الجماعات المحلية على ضوابط وتقنيات يمكن ترتيبها على النحو التالي 

 الضوابط القانونية

Ÿ         احترام المبادئ والخصائص العامة للميزانية في عملية التقديـــر سيمــا ما يتعلق منها بمبدئي التوازن واختصاص الاعتمادات

Ÿ         الحرص على ترسيم التعهدات السابقة بالميزانية الجديدة المحمولة منها على العنوان الأول عموما و المتعلقة منها بالخصوص بالعنوان الثاني (الفصلان 20 و11 (جديد) من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية)

Ÿ         اعطاء الأولوية في ادراج الاعتمادات الى النفقات الاجبارية سيما بالنسبة الى نفقات التأجير والتنظيف وخلاص القروض وتسديد مختلف الديون الأخرى (الفصل 12 جديد من القانون الأساسي لميزانية الجماعات الملية)

Ÿ         احكام ترسيم الاعتمادات التعهد واعتمادات الدفع طبقا لأحكام القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية  د

Ÿ         تدقيق ترسيم الاعتمادات المتعلقة بها ديون أو المموّلة بموارد موظفة.

Ÿ         الانتباه، عندما تقتضي الحاجة ترسيم اعتمادات على مستوى كل من القسم الرابع من الجزء الأول من العنوان الأول والمخصصة لنفقات التصرف الطارئة وغير الموزعة ومن القسم الثامن من الجزء الثالث من العنوان الثاني والمخصّصة لنفقات التنمية الطارئة وغير الموزعة، الى أنّ ما يرصد بهذين القسمين من الاعتمادات يأتي فقط لتعذّر عملية التقدير ابّان اعداد الميزانية (اعتمادات غير موزعة) أو لادراج هامش بسيط احتياطي لمجابهة مصروف ظرفي تعذر التنبؤ اليه عند الاعداد ذلك أنّه لا يجوز صرف أي مبلغ مباشرة على الاعتمادات المدرجة بهذين القسمين وانما يتم الأمر بصرف النفقة المعنية على البند المخصص لها بالميزانية خارج هذين القسمين، بعد تحويل الاعتمادات (توزيع الاعتمادات من هذين القسمين الى البنود الأخرى من الميزانية).

 الضوابط الفنية الأخرى المتداولة

 تقديـــم عمليـــة تقديــــر المـــــوارد علـــى عمليــــة تقديــــر النفقــــــــات

 ملاءمة الحاجيات للقدرات المالية الحقيقية للجماعة المحلية

مع ترتيب التدخلات وضبط الأولويات في اطار الاختيارات والأهداف 

لذلــــك 

   يمكن ترتيب عمليات تقديم الموارد والنفقات على النحو التالي : موارد العنوان الأول – موارد العنوان الثاني – نفقات العنوان الأول – نفقات العنوان الثاني - اعتمادات البرامج واعتمادات التعهد بالنسبة للبلديات المعنية بآلية اعتمادات البرامج.

 التقييم الاجمالي لمشروع الميزانيــة : مرحلة مطلوبة قبل الشروع في التقييم التفصيلي

لبنـود الميزانيـة (ملحق عدد 3 في خلاصة موارد ونفقات الميزانية)    

         يحتاج رئيس الجماعة المحلية والمتصرف الى تكوين فكرة اجمالية أولية حول مشروع الميزانية قبل الشروع في التقييم التفصيلي لبنوده ويمكن الانطباع الأولي الحاصل للآمر بالصرف والمتصرف الأول حول المشروع من رسم الحد الأدنى من التوجهات والمستوى التقريبي لمشروع الميزانية وهو ما يسمح بالتحليل في ظل اطار وهامش ما معرف من الأهداف.

        ويتجسم ذلك في تقديم رسم بياني أو خلاصة لمجموع موارد ونفقات الميزانية يمكن صياغتها على سبيل المثال طبقا للنموذج الموالي

التقديم الإجمالــي

لمشروع ميزانية البلدية لسنة 

(مشروع أولي في ابراز أهم ملامح الميزانية)

بيـــــان المــــــــــوارد  

المبلــغ 

بيـــــان النفقـــــــــات 

المبلـــغ 

 

1     - موارد ذاتية ...........  

       * جباائيــــة .................

  Ÿ المعلوم على العقارات المبنية

       * غير جبائيــة ..........                 

2- مناب المال المشترك . . 

 

.. .     

   .   .

 

 

1- نفقات التأجيـر............

   ( انتدابات جديدة ).............

2- فوائد الدين................

(صندوق القروض).............

3- وسائل المصالح ..........

4- تدخلات ونفقات مختلفة 

 

................

................

...............

 

   جملــة موارد العنوان 1  

............   

   جملة نفقات العنوان 1 

........... .  

3- موارد اقتراض .........

     ( صندوق القروض )

    ( أخرى).............

4- منح تجهيز ...............

     ( صندوق القروض) ........

     ( أخرى ) ...................

5موارد محالـة.............

................

................

................ .

 

5- استثمارات مباشرة ......

     * مشروع ...............

     * مشروع ...............

6- تسديد أصل الدين ........

   ( صندوق القروض) .........

   ( أطراف أخرى)..............

7- نفقات على موارد محالة 

...............

...............

...............

...............

..........

 

           جملة موارد العنوان 2.. 

............. .   

     جملة نفقات العنوان 2 

............  

           جملة موارد الميزانية.. 

................  

     جملة نفقات الميزانية  

...............  

طرق تقييم الموارد والنفقات      

تقديم عام

الفصل 14 (جديد) من القانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلية " يتمّ ضبط تقديرات نفقات الميزانية على أساس الموارد المتوقّع تحقيقها خلال سنة التنفيذ والفوائض المنتظر نقلها من السنة السابقة لسنة التنفيذ."

       í على مستوى الموارد

     اعتماد طريقة التقديرات المباشرة بالنسبة الى كافة الجماعات المحلية

       í على مستوى النفقات

Ÿ         اعتماد طريقة التقدير المباشر بالنسبة الى البلديات التي يصادق الوالي على ميزانيتها.

Ÿ         الطريقة الموحدة بين طريقة التقدير المباشر وطريقة اعتمادات البرامج بالنسبة الى المجالس الجهوية والبلديات الأخرى

تعريف طريقة التقدير المباشر للموارد والنفقات

 ترتكز طريقة التقدير المباشر للموارد على ما تمليه معطيات الظرف فقط . وينطبق ذلك على كافة موارد الميزانية المترتبة عن فائض السنة المتزامنة مع سنة الاعداد يضاف إليها الموارد المتوقع تحقيقها خلال سنة التنفيذ بنسبة عالية من التأكد.    

     وإذ يشترط مثلا توفّر العقد لموارد الاقتراض والكراءات والتفويتات.....   فإنّه غالبا ما يتمّ اعتماد نتائج السنة او السنوات الثلاث السابقة بالنسبة إلى الموارد الجبائية المثقلة بواسطة جدول التحصيل مع الاخذ بعين الاعتبار الموارد الظرفية الحاصلة خلال السنوات السابقة لسنة التنفيذ أو المطروحات المجراة بعنوان تلك المعاليم. 

 ويلتقي اعتماد هذه الطريقة في مستوى النفقات في ما تفرضه معطيات الموقف :

     من ضـــروة التقيــد في ترسيـــم الاعتمـــادات بالتراتيــب الجـــاري بهــا العمـــــــل وتركيزعمليـة التقديـر على الاستهلاك الفعلي والمستحقات والديون المستوجبة الخلاص مع التفريـــق بينما هو قار وما هو ظرفـــــي والأخـــذ بعين الاعتبار متطلبات الظرف الاقتصادي من زيادة ونقصان في الاعتمادات الواجب ترسيمها وما يقابلها من تعليمات في باب التحكم في النفقات.